أكد مركز "حقي" لحقوق الطلاب أن وجود حرس الداخلية داخل الجامعات من يوم الأحد وحتى اليوم مخالفٌ للقانون، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بطرده واجب النفاذ بمسودته، ولا يجوز الطعن عليه أمام أية محكمة.
وقال رفعت زيدان، مدير المركز، : إن الحكم كشف عن بطلان وعدم مشروعية وجود الحرس بالجامعات المصرية، وإلغاء قرار وزير الداخلية بوجوده من الأساس، مشيرًا إلى أن قرار وجود الحرس الخاص بالداخلية باطلٌ في كل الجامعات؛ لأنه أبطل فكرة وجود الحرس نفسها، وأنه لا يصح التذرُّع بأنه قاصرٌ على جامعة القاهرة فقط.وشدَّد على أن المحكمة أكدت في حيثياتها أن الحكم لا يشفع للجهة الحكومية الممتنعة عن تنفيذ الحكم بإقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة، وفقًا لما استقرَّت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأن محاكم مجلس الدولة وحدها هي المختصة بوقف الأحكام الصادرة منها، ولا يوجد عذرٌ للجهل بهذا المبدأ، سواءٌ من هيئة قضايا الدولة؛ باعتبارها هيئةً قضائيةً تُسهم في سير العدالة، وكذلك المحاكم غير المختصة بنظر هذه الإشكالات وتصدر فيها الأحكام؛ حتى لا يكون الانعدام مصيرًا لأحكامها المخالفة للدستور والقانون.
ودعا زيدان وزارة التعليم العالي إلى إنشاء وحدات أمن مدنية بالجامعات، وإعلان جامعة القاهرة في الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن وإعدادها الهيكل التنظيمي المقترح لهذه الإدارة.
0 Response to 'بقاء الحرس الجامعي الآن مخالف للقانون'
إرسال تعليق