· واقـعـنــــا المــريـــر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :
فإن الواقع الذى يحياه الطلاب فى الجامعات المصرية من تقييد للحريات، وكبت للرؤى والأفكار، ووئد للإبداع ، وإزهاق لروح الإيجابية فى نفوس الشباب ، وشنق روح المبادرة فى نفوسهم على حبل اللوائح والقوانين التى سنت من أجل إيجاد واقع مشوه وشاذ لاينتج عنه سوى شباب مهمش فكريا وعديم التأثير مجتمعيا وهذا ما يسعى إليه أعداء الأمة وبدوري كأحد هؤلاء الطلاب الذى يسعى هذا التيار الغازى أن يهمشه ويضعف من دوره فى المجتمع فسأحمل مستعينا بالله قاذفات الحبر أقذفها على من اعتدى على كرامتنا وحريتنا وسأسعى فى تللك الأسطر ان أبين لحضراتكم شئ من شذوذ اللائحة الطلابية وبعض من استخفاف واضعيها بعقولنا وعقول أبناء أمتهم جميعا .
· قاعدة فى الفقه القانونى
وأريد هنا أن أنبه على قاعدة فى الفقه القانونى وهذه القاعدة تقول بأن المستويات القانونية التى تنتظم فيها معاملات البشر أربع مستويات وهى اللوائح المنبثقة عن القانون والذى بدوره منبثق عن الدستور والذى يراعى ما يسمى بالأعراف الدولية والإنسانية والتى تنص على كفالة الحرية والعدالة والمساواه والكرامة الإنسانية لكل البشر .
وهذه القاعدة القانونية إذا أرادنا أن نطبقها على الواقع الذى نحياه نجد أن اللائحة الطلابية مخالفة للقانون وهذا يدل على بطلانها والأدهى من ذلك أن القانون ذاته مخالف للدستور وهذا يدل على بطلانه والأمر من هذا وذاك أن الدستور هو الآخر منافى للأعراف الإنسانية فنحن هنا فى أرض الكنانة نحيا فى حالة من الشذوذ الدستورى والعهر القانونى والتشوه اللوائحى . فعلى سبيل المثال لا الحصر انضمت مصر للميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والذى ينص فى مواده " 9 ، 10 ، 11 ، 13 " على أن " يكفل الميثاق حق كل إنسان فى التعبير عن أفكاره ونشرها ، كما يكفل الميثاق حق كل إنسان فى تكوين الجمعيات، وحقهم فى التجمع السلمى ، كذلك يكفل الميثاق للمواطنين حق المشاركة بحرية فى إدارة شئونهم العامة مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية "
ونص أيضا على أنه " يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف به فى هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر ، أو العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأى السياسى ، أو أى رأى آخر ، أو المنشأ الوطنى أو الإجتماعى ، أو الثروة ، أو المولد ، أو أى وضع آخر ."
أما ما يتعلق بتعهدات الدول المشاركة فى هذا الميثاق فقد نص الميثاق فى مادته الأولى على
" تعترف الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف فى هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها . "
والسؤال الذى يطرح نفسه بقوه هل اتخذ النظام المصرى الحاكم بحكم انضمامه لهذا الميثاق الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيق النصوص الواردة فيه ؟؟؟؟؟!!!!!!
· اللائحة الطلابية مهزلة تشريعية
فى اللائحة الطلابية الجديدة وخصوصا فى الماده فى "319" منها ورد النص الذى يوضح شروط الترشح لانتخابات الإتحادات الطلابية وكان من ضمن هذه الشروط أنه يشترط فيمن يتقدم للترشح " انه لم يسبق أن وقع عليه أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة "183" من لائحة القانون رقم "49" لسنة "1972" بشأن تنظيم الجامعات ، أو تقررإسقاط أو وقف عضويته بأحد الإتحادات الطلابية أو لجانها ."
والخطأ الدستورى فى صياغة هذا الشرط ينم عن غباء مستحكم وجهل جلى حيث أن المادة "183" من لائحة القانون رقم "49" لسنة "1972" لاتنظم مسئلة الجزاءات التى توقع على الطلاب وإنما تنظم عملية تعيين المعيدين فى الجامعات المصرية .
وبالطبع لم يكتشف هذا الخطأ إلا بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية على اللائحة واعتبارها سارية العمل ولم يتم تعديل هذا الخطأ لأن ذلك يتطلب اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لأنها هى صاحبة الصلاحية فى البت فى هذا الشأن ولاحتواء الموقف تم التغاضى عن هذا الخطأ الجسيم الواقع فى اللائحة حتى لاتتم فضيحة النظام الحاكم ومعه من حاك هذه اللائحة من أجل إقصاء طلاب التيار الإسلامى فى الجامعات المصرية من ساحة العمل الطلابى الجامعى أو أى تيار سياسى أخر يكون له فاعلية فى المجتمع الطلابى .
· قاعدة أخرى فى الفقه القانونى
اسند الدستورفى مادته "144" مهمة وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين لرئيس الجمهورية بشروط محددة وهى :
1- ألا تتضمن اللائحة التنفيذية تعديلا للقانون .
2- ألا تتضمن اللائحة التنفيذية تعطيل للقانون .
3- ألا تتضمن اللائحة التنفيذية إعفاء من القانون .
وبتطبيق تلك القاعدة نجد أن سيادة الرئيس فى تلك اللائحة ضرب بتلك القاعدة عرض الحائط فعدل فى القانون ، وعطل ، وأعفى ليس ذلك فحسب فاللائحة الطلابية بها مواد تصطدم بنصوص الدستور المصرى اصطداما تاما ومباشر فاللائحة الطلابية مخالفة للقانون ومصادمة للدستور وهذا يضعها فى مربع البطلان وهذا ما ألمحنا إليه فى بداية هذا المبحث القانونى .
· حكم المحكمة الدستورية العليا
" من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها ، ولايجوز عرقلة هذه الحرية من خلال العقوبة "
كان هذا نص حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم "42" لسنة "16" قضائية "دستورية" جلسة 20 مايو 1995م .
وإذا رجعنا إلى مواد اللائحة الطلابية الجائرة والواقع المرير الذى نحياه فى الجامعات المصرية نجدها لاترهق حرية التعبير بل تزهقها وأكبر دليل على ذلك أن طالبين من طلاب كلية اللغات والترجمة أرادا أن يعبرا عن حبهما للرسول (ص) بلصق بعض اللوحات التى تعبر عن ذلك فتم توقيع عقوبة تأديبية جائرة عليهم .
ومما سبق ذكره يتبين لنا بطلان اللائحة الطلابية ومخالفتها للقانون والدستور والأعراف الدولية والإنسانية .
· مطــــالــبـنــــا
وفى النهاية نطالب نحن شباب الأمة بالآتى ذكره :
1- إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم "340" لسنة 2007 بتعديل الباب الثامن من قانون تنظيم الجامعات والعودة للائحة الطلابية الصادرة سنة 1976م ،لحين انعقاد جمعية تأسيسية من الطلاب لوضع مشروع لائحة طلابية جديدة .
2- تعديل نص الماده "317" من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات ، وإلغاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية ، وإسناد مهمة الأمن الجامعى لإدارة الجامعة ، وحصر مهمته فى حماية المنشاءات الجامعية .
3- عودة نظام اتحاد طلاب الجمهورية مرة أخرى لما له من أهمية فى تشكيل رأى عام طلابى داخل الجامعات المصرية .
4- إطلاق حرية العمل الطلابى داخل الجامعات المصرية ، وتكوين كيانات طلابية ممثلة لإرادة الطلاب .
والله من وراء القصد ، وهو يهدى السبيل
كتبه : احد طلاب الكلية
بعد اجتياز ورشة تدريبية بعنوان " دور الطلبة فى حوكمة الجامعات " بمؤسسة حرية الفكر والتعبير .
0 Response to 'اللائحة الطلابية بين الشذوذ و الاستخفاف'
إرسال تعليق